"إسرائيل" تكثف اتصالاتها مع مصر لإغلاق الحدود مع قطاع غزةالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..... بدأت سلطات الاحتلال الصهيوني في إجراء اتصالات مكثفة مع مصر تهدف إلى إعادة إغلاق الحدود مع قطاع غزة وإعادة الأمور إلى سابق عهدها. وكلَّف وزير الحرب الصهيوني "إيهود باراك"، رئيس الهيئة السياسية الأمنية في وزارته "عاموس جلعاد" القيام بهذه المهمة. من جانبه، أعلن جلعاد اليوم الاثنين أن مصر لديها الإمكانات اللازمة لإغلاق الحدود مع قطاع غزة التي عبرها مئات آلاف الفلسطينيين منذ خمسة أيام. وصرح لإذاعة جيش الاحتلال بأن من وصفهم بـ"الإرهابيين استغلوا الثغرات على الحدود لإدخال أسلحة أكثر تطورًا إلى قطاع غزة" وفق زعمه، دون أن يعطيَ أي توضيحات حول هذه الأسلحة. وقال جلعاد أن "المصريين لديهم إمكانات كافية مع 1500 عنصر من الأجهزة الأمنية لمراقبة خط يبلغ طوله 14 كلم على الأقل كما يمكنهم الاعتماد على أجهزة المخابرات المصرية" بحسب وكالة فرانس برس. وأشار إلى أنه "على اتصال مع المسئولين المصريين المكلفين بالمسائل الأمنية". أزمة غزة أمام المحكمة العليا "الإسرائيلية" على جانب آخر، من المقرر أن تنظر المحكمة العليا "الإسرائيلية"، اليوم الاثنين، في طلب تقدمت به عدة مؤسسات حقوقية ناشطة في مجال حقوق الإنسان داخل أراضي الـ 1948، لإصدار أمرٍ احترازي يمنع "إسرائيل" من الاستمرار في منع السولار الصناعي عن قطاع غزة، وذلك بعد أن غرقت غزة في الظلام مطلع الأسبوع الماضي، نتيجة للنقص الحاد في السولار الصناعي. وقالت المحامية فاطمة العجو من المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) في الطلب إن سكان القطاع يعانون من أزمة إنسانية حادة وإن "إسرائيل" تخل بواجباتها المنبثقة عن القانون الدولي الذي يحرم العقوبات الجماعية. وجاء هذا الطلب في إطار الالتماس الذي قدمته 10 مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية و"إسرائيلية" بواسطة مركز "عدالة" وجمعية "مسلك" في أكتوبر الماضي للمحكمة العليا، لمنع "إسرائيل" من منع الكهرباء والوقود عن قطاع غزة. وقدم الملتمسون في إطار هذا الالتماس طلبات مماثلة للمحكمة في عدة مراحل، لكن المحكمة رفضت جميع الطلبات، في التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي، وأقرت تقليص كمية الوقود معتمدةً على تعهد من "الدولة" بعدم المساس بسكان القطاع وحياتهم، إلا أن "إسرائيل" لم تلتزم بما تعهدت به، ومنعت بداية الأسبوع الماضي إدخال السولار الصناعي لقطاع غزة، بعد حوالي ثلاثة أشهر من التقليصات.
